"ضعيف ومليء بالمغالطات".. قانونيين يفتحون النار على بيان الهلال

تاريخ النشر: 09/05/2022
280
منذ أسبوعين
محمد كنو

أشار القانوني الرياضي محمد الضاوي المحامي محمد الدويش، إلى مغالطات قانونية ببيان نادي الهلال في قضية اللاعب محمد كنو ضد النصر.

لا صوت يعلو خلال الساعات الجارية إلا عن بيان نادي الهلال، وتقديمه استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد قرارات غرفة فض المنازعات في أزمة النجم محمد كنو.

وأصدر الهلال، بيانًا رسميًا، أوضح خلاله أن التأخر في تقديم استئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، كان بسبب "الإجازات الرسمية"، مبديًا اعتراضه على إيقاف النجم محمد كنو، قبل عطلة عيد الفطر المبارك، ما تسبب في غياب اللاعب عن المشاركة في مباراتين متتاليتين، ضد الفيحاء وضمك.

وأكد الهلال، أن إيقاف محمد كنو "يخالف" لوائح لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الفترة المحمية تبدأ بعد نهاية عقد اللاعب، أي في 1 يوليو 2022.

وأنهى الهلال بيانه، بالتأكيد على ثقته في أن مركز التحكيم الرياضي السعودي سينقض قرار غرفة فض المنازعات، "المستغرب" على حد وصف البيان الرسمي.

وكتب محمد الضاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الإثنين، بيان الهلال "ضعيف جدا"، ويتضمن عددا من المغالطات القانونية، والموضحة على النحو التالي.. 

أولا: ذكر الهلال في بيانه بأن إيقاف محمد كنو ومعاقبة الهلال من قبل اللجنة ليس له أي سند قانوني، لكون الفترة المحمية تبدأ بعد سريان العقد، وذلك غير صحيح، حيث سبق أن صدر من قبل محكمة الكأس (محكمة التحكيم الخاصة بالنزاعات الدولية الرياضية)، يتضمن بأن الفترة المحمية تبدأ من تاريخ توقيع اللاعب مع أي نادي آخر خلال الفترة الحرة، وذلك قبل سريان العقد الجديد، وبالتالي فإن ما قام الهلال يعد مخالفا ويعاقب عليه استنادا للمادة (43) من لائحة لجنة الاحتراف، والمعنية بـ تبعات إنهاء العقد لسبب غير مشروع. 

ثانيا: أشار بيان الهلال ضمنيا، بعدم علمه عن توقيع اللاعب محمد كنو مع النصر، وبالتالي لا يحق للجنة معاقبته، وذلك غير صحيح، حيث نصت الفقرة (2/5)، من المادة (43)، من لائحة الاحتراف على إنه إضافة إلى الالتزام بدافع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي ناد مخالف إذا ارتكب مخالف إنهاء عقد أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية، ويعتبر كل نادي قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده دون سبب مشروع محرضا على ارتكاب المخالفة مالم يثبت خلاف ذلك، كذلك نصت المادة (14/1)، من نموذج عقود للاعبين المحترفين المعتمدة لدى لجنة الاحتراف على أنه يقر اللاعب بأنه لا يخضع لالتزام تعاقدي تجاه أي نادي آخر، وبالتالي يتضح أن الإثبات يقع على عاتق الهلال، ويجب على الهلال إثبات عدم علمه بتوقيع اللاعب مع النصر، وليس العكس. 

ومن جهة آخرى، كتب المحامي محمد الدويش في الشأن ذاته تعليقا على بيان الهلال ضد النصر: "قاعدة: الإثبات على المدعي يفهمها اليعض خطأ فليس المقصود من أقام الدعوى وإنّما من يدعي وقوع الشيء فالموظف يقيم دعوى مطالبًا برواتبه فإنْ ادعت الشركة وقوع التسليم فعليها إثباته رغم أنّها في القضية مدعى عليه، مايُثبَت هو المدعَى من المدعي أو المدعى عليه".

حمل تطبيق سعودي الآن