كشف المستشار القانوني خالد المحمادي عن رأيه إزاء الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد تسريبات المكالمة بين عبد الرزاق حمد الله وحامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، وبيان النصر للرد على اتحاد القدم بشأن أزمة التسريبات.
وتداولت صفحات نصراوية، مقطع صوتي، تزعم أنه بين حمد الله وحامد البلوي، قبل يوم واحد من لقاء الفريقين، في الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان حمد الله على ذمة العالمي (طالع التفاصيل).
وصعدت الإدارة النصراوية "القضية"، حيث قدمت أدلة "صوتية"، إلى لجنة الاحتراف، تثبت تحريض نادي الاتحاد، للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، خلال ارتباطه بعقد مع قلعة العالمي؛ وفقًا لوسائل إعلامية عديدة.
وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا، للحديث عن شكوى مقدمة إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، مؤكدًا أنه إذا كان أحد أطراف القضية المنظورة ليس سعوديًا، فإن النزاع يعتبر دوليًا ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (طالع البيان كاملًا).
وعلق نادي النصر على بيان اتحاد القدم في بيان رسمي، للرد على قرار الاتحاد السعودي بعدم الاختصاص (طالع البيان).
تعليق قانوني على بيان النصر: "بياناته متناقضة"
وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال المستشار القانوني خالد المحمادي إن بيانات النصر متناقضة، واتحاد كرة القدم لم يرفض الشكوى المقدمة من النصر إزاء أزمة تسريبات حمد الله والبلوي.
وجاءت أبرز تصريحات المحمادي في أزمة حمد الله، كالآتي..
- الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يرفض شكوى النصر وقرر رفع الموضوع لـ"فيفا" من أجل تفادي الازدواجية في إصدار القرارات.
- إذا جاء رد "فيفا" بأن الشكوى ليست متعلقة بالقضية المنظورة بين النصر وعبد الرزاق حمد الله، ستقوم اللجنة القضائية في اتحاد الكرة بالبت في القضية.
- بيان النصر أوضح أن القضية المنظورة في "فيفا" تتعلق بالعقد المبرم مع حمد الله علمًا بأن العقد تم فسخه من النادي لا اللاعب.
- ما هو السبب المشروع الذي استندت عليه إدارة النصر في فسخ عقد حمد الله قبل أكثر من 4 شهور، هناك تناقض في بيان النصر حول فسخ عقد اللاعب وبيان الشكوى المقدمة ضد حمد الله والبلوي.
- استند النصر في بيانه إلى المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين في "فيفا"، وقد نصت أيضًا على "عدم الإخلال بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية أو نادٍ في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات المتعلقة بالتوظيف، فإن فيفا يختص بالنظر في النزاعات بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي"، فتلك المادة لا مسوغ قانوني للاستناد عليها؛ كون القضية ليست مدنية وتدخل في نظام الاتحاد السعودي.
- اتحاد القدم لم يفوض أطرافًا خارجية كما ذكر بيان النصر ووصف التسجيلات بأنها من مصادر موثوقة، ولم يتم توضيح ماذا يقصد بكلمة موثوقة.
- نشر أي مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي "جريمة تشهير معلوماتية عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، وإن كانت غير صحيحة، وتم إنتاجها، فالعقوبة لا تزيد عن سجن 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين.
اقرأ أيضا
