أزمة محمد كنو.. صدمة جديدة تهدد مسئولي الهلال وتسعد النصر

يبدو أن أزمة محمد كنو لاعب وسط الهلال والعقوبات التي تعرض لها بعد توقيعه لناديين في وقت واحد، لم تنته بعد، بعد التقارير التي كشفت عن تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وتعرض كنو للإيقاف لمدة أربعة أشهر، بالإضافة لمنع الهلال من القيد خلال فترتي تسجيل، مع إلزام كنو والهلال بسداد مبلغ 27 مليون ريال إلى نادي النصر وذلك بعد شكوى تقدم بها مجلس العالمي نظرا لحصوله على توقيع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

تطورات جديدة في أزمة كنو تهدد بعقوبات لمسئولي الهلال

فجر القانوني أحمد الشيخي مفاجأة عن تطورات جديدة تتعلق بقضية محمد كنو والهلال، وذلك عبر حسابه الشخصي في موقع "توتير".

وأوضح الشيخي، أن لجنة الاحتراف بصدد إصدار عقوبات على مسئولين بالهلال بسبب قضية كنو، وذلك في حالة تثبيت مركز التحكيم لقرارات غرفة فض المنازعات.

وتابع، العقوبات ستتمثل في غرامات وإيقافات وسيتاح للمتضررين الاستئناف مرة أخرى أمام مركز التحكيم.

يذكر أن الهلال أصدر مؤخرا بيانا رسميا استنكر خلاله إعلان مركز التحكيم عقد جلسة للاستماع لجميع الأطراف في قضية محمد كنو، وتقديم كل ما لديهم تمهيدا لإغلاق باب المرافعات وبدء المداولة للفصل في النزاع وإصدار القرار بما لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري.

نص بيان إدارة الهلال كالتالي..

أبدى مجلس إدارة نادي الهلال استغاربه من البيان الإعلامي الصادر يوم أمس الجمعة من "مركز التحكيم الرياضي السعودي"، بشأن قضية اللاعب محمد كنو، حيث خالف هذا البيان المادة "19/9" من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي التي نصت على أنه "يحظر على الوسيط أو المحكم أن يتناول كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنازعة منظورة أمام المركز أو صدر فيها حكم التحكيم إلى أن يتم نشره"، إلا أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هيئة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع الماثل أمامها.

وشدد مجلس الإدارة على أن من أبرز المآخذ التي اعترض عليها النادي على قرار "غرفة فض المنازعات" في القضية ذاتها، هو تأثر الجهة المصدرة للعقوبة بالضغوطات الإعلامية التي أنتجت قرارًا مجحفًا بحق النادي، وبيان مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز من خلال استقاء معلومات من أطراف خارجية لا علاقة لهم بأطراف المنازعة.

واستنكر مجلس الإدارة تبرير مركز التحكيم الرياضي السعودي أن سبب تأخر البت في القضية يعود إلى استمرار الأطراف في تقديم الطلبات والمستندات وأنهم يبذلون كل الجهد من أجل الفصل التام في القضية، على أن يصدر القرار في مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي، التي توافق نهاية فترة تسجيل اللاعبين مشددا على أن حق الدفاع مكفول لكافة الأطراف في تقديم ما لديهم قبل قفل باب المرافعة خلال مدد تقدرها لهم هيئة التحكيم، إلا أن تعامل المركز كان يكتنفه البطء في الإجراءات سواء في قيد المنازعة والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى أن صجر القرار برفضه والتراخي في تحديد مواعيد الرد، قبل أن يصدرون بيانا إعلاميًا لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرر.

ونوه مجلس الإدارة على أهمية التزام الحياد التام وعدالة الإجراءات والسرية وفقا لما نصا عليه القواعد الإجرائية والنظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددا على أنه لن يدخر جهدا في سبيل الحفاظ على حقوق النادي وفق الأنظمة.