كشفت تقارير إعلامية عن أول تحرك تعمل إدارة فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على القيام به، بعد العقوبات التي طالت الزعيم في أزمة محمد كنو لاعب وسط الفريق.
وكانت لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة قد أعلنت عن معاقبة الهلال بالمنع من تسجيل لاعبين لفترتين قيد متتاليتين، وإيقاف محمد كنو أربعة أشهر، وإلزام الطرفين بالمساهمة التضامنية بدفع 27 مليون ريال للنصر، تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي قام بتوقيعه في يناير الماضي للنادي العاصمي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع فريقه الحالي.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الهلال ترفع اليوم طلب الاستئناف في العقوبات التي طالتها، إلى محكمة التحكيم الرياضي، بالإضافة لسداد الرسوم الخاصة برفع الطلب على قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي.
وتابعت، أن الهلال ينتظر قيد المنازعة وتشكيل لجنة من المحكمين خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل، للرد على الطلب بشكل رسمي قبل أن يتم رفع مذكرة الاستئناف الكاملة التي تحتوي على كامل النقاط القانونية التي ارتكز عليها النادي العاصمي في تقديم استئنافه لنقض العقوبات التي فرضتها لجنة المنازعات.
وكان الهلال قد أعلن تمديد التعاقد مع كنو لمدة موسمين، ليصدر بعدها النصر بيانا يكشف عن تعاقده مع اللاعب الدولي بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، مطالبا بمعاقبة كنو والهلال في شكوى تقدم بها إلى اتحاد الكرة.
يذكر أن مسلي آل معمر رئيس النصر، أعلن في تصريحات تليفزيونية تقديم استئناف لدى المحكمة الرياضية للمطالبة بالحق المالي الكامل في قضية كنو والذي يتمثل في 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي، و7.5 مليون ريال مقدم التعاقد.
اقرأ أيضا
