"حان وقت تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في المملكة العربية السعودية".. هكذا طالب عدد من النقاد والإعلاميين الرياضيين، خلال الساعت القليلة الماضية.
والناقد محمد الذايدي، اعتبر أن القائمين على الرياضة السعودية، يجب أن يستغلوا أزمة جائحة "كورونا" المستجد، وما سببته من كارثة اقتصادية على الأندية، لبدء تطبيق قانون "اللعب المالي النظيف".
وتعيش الأندية السعودية والعالمية المختلفة، أزمة اقتصادية كبرى، بسبب توقف النشاط الرياضي، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي ظهر لأول مرة في ووهان الصينية، أواخر العام الماضي، قبل أن ينتشر في جميع الدول، ويسفر عن إصابة ما يقرب من 2 مليون شخص، بينهم أكثر من 110 آلاف حالة وفاة.
* ما هو قانون "اللعب المالي النظيف"؟
اللعب المالي النظيف، هو قانون يعمل به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ويستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانياتها أي نوعٍ من أنواع العجز.
وقُدم المشروع من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عام 2009، قبل أن يتم بدء العمل به منذ موسم 2011-2012.
وبموجب القانون، فإن النادي الذي تزيد مصاريفه عن وارداته، يكون عرضة لعقوبات الاتحاد الأوروبي؛ والتي تكون على النحو التالي..
أولًا: منعه من التعاقدات في فترة ميركاتو واحدة أو أكثر.
ثانيًا: خصم نقاط من رصيده في مسابقة الدوري المحلي.
ثالثًا: حرمانه من المشاركة في البطولات القارية لموسم أو أكثر.
ومن بنود قانون اللعب المالي النظيف أيضًا، ألا يكون أي نادٍ مديونًا لنادٍ آخر، حيث يراقب الاتحاد الأوروبي، الأمور المادية للأندية، بعد كل موسم رياضي.
* تطبيق القانون على الأندية السعودية
وفي حال تم تطبيق هذا القانون على الأندية السعودية، فإن جميعهم تقريبًا، سيوقع عليهم عقوبات، نظرًا للعجز المالي، والدين لفرق أخرى.
ويحاول "سعودي سبورت"، أن يطبق في تقرير تخيلي، سياسة اللعب المالي النظيف، على أقوى فريقين اقتصاديًا في المملكة؛ وهما: الهلال والنصر..
- الهلال:
بالنظر إلى تعاقدات نادي الهلال، منذ عام 2017، نجد أن الفريق صرف ما يقرب من 51 مليون يورو تقريبًا، للتعاقد مع نجوم أجانب أو محليين.
وبسبب تعاقده مع أسماء كبرى في عالم الساحرة المستديرة، فإن الهلال، يدفع متوسط رواتب تصل إلى 40 مليون يورو، أي 80 مليونًا تقريبًا في آخر موسمين.
وبجمع قيمة تعاقداته، والرواتب الذي يدفعها لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، يتضح أن الهلال، صرف ما يقرب من 131 مليون يورو، في آخر عامين أو 3.
أما فيما يخص إيرادات النادي، فإنه حصد 6 ملايين يورو، من بيع بعض اللاعبين، بالإضافة إلى 24 مليونًا كعوائد للبث والبطولات.
ومنذ العام الماضي، وصلت عقود الرعاية في نادي الهلال، إلى 37 مليون يورو، معظمها بالطبع في عهد الرئيس الحالي فهد بن نافل.
ويصل مجموع كل هذه الإيرادات، إلى 67 مليون يورو، أي ما يعني وجود عجز مالي في النادي، يصل إلى 63 مليونًا تقريبًا.
ولكن، بعد التقارير التي تحدثت عن حصول نادي الهلال، على دعم رسمي وصل إلى مليار ريال تقريبًا، أي 244 مليون يورو، يتضح أن إيراداته ارتفعت إلى 311 مليون يورو، أي بفائض 180 مليون يورو، وهو ما يجعله في وضع آمن من توقيع أي عقوبة لـ "اللعب المالي النظيف" ضده.
- النصر
وفي الجهة المقابلة، فإن النصر، صرف مبالغ أكبر في التعاقد مع اللاعبين، في آخر 3 سنوات، حيث قدرت القيمة المالية بـ60 مليون يورو.
وصرف النصر، على رواتب اللاعبين في الموسمين الأخيرين، مبلغ 64 مليون يورو، أي ما يجعل إجمالي مصروفاته تصل إلى 124 مليونًا.
وبخصوص الإيرادات، نجد أن سعود آل سويلم، رئيس النادي السابق، وفر أضخم عقد رعاية تقريبًا، ليصل إجمالي العقود في العامين الأخيرين 49 مليون يورو.
كما قام آل سويلم نفسه، بالتبرع بمبلغ 97 مليون ريال إلى خزينة النصر، أي ما يقرب من 24 مليون يورو، ليسد ذلك النقص في الدعم الرسمي، والذي قال عنه مسؤولي العالمي: "نحن أقل فريق حصل على الدعم" – دون الكشف عن المبلغ.
وجاءت عائدات النصر من البطولات وبيع اللاعبين في آخر موسمين، بقيمة 20 مليون يورو، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 93 مليونًا تقريبًا.
ومن هذه الإيرادات والمصروفات، يتضح وجود عجز في خزينة النادي، يقدر بـ31 مليونًا تقريبًا، وهو ما يجعله عرضة لعقوبات عنيفة.
وطبعًا وبشكل تخيلي، قد تتكر العقوبات الموقعة على مانشستر سيتي الإنجليزي، المتهم بخرق اللعب المالي النظيف، ضد فريق النصر، وذلك بالمنع من المشاركة في البطولات القارية، لمدة عامين إلى ثلاثة.
