قرر نادي الهلال رسميًا المضي قدمًا في إجراءات التقاضي ضد مهاجمه السابق ولاعب نادي النصر الحالي عبد الله الحمدان، وذلك عبر التصعيد إلى مركز التحكيم الرياضي خلال المدة القانونية المحددة بـ 21 يومًا.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفض لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى المقدمة من الإدارة الهلالية، والتي طعنت في صحة تعاقد الحمدان مع "العالمي" عقب فسخ عقده في شهر فبراير الماضي، حيث اعتبرت اللجنة أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات وجود مخالفة قانونية موضوعية.
ويسعى الهلال من خلال هذا التحرك إلى التأكيد على حقوقه في قضية اللاعب الذي بات ركيزة أساسية في هجوم نادي النصر، المتصدر الحالي لجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 70 نقطة.
وتثير هذه الملاحقة القانونية اهتمامًا واسعًا في الشارع الرياضي، نظرًا للتنافس المباشر بين القطبين على لقب البطولة، إذ يبتعد النصر عن الهلال بفارق 5 نقاط فقط، مما يجعل أي قرار قانوني محتمل ضد اللاعب مؤثرًا بشكل مباشر على مسار المنافسة في الأمتار الأخيرة من الموسم الكروي.
حماية الاستقرار ومنع حالات التمرد
تضع إدارة نادي الهلال حماية الاستقرار الإداري داخل جدران النادي كهدف أول من وراء استمرار ملاحقة عبد الله الحمدان قانونيًا، حيث ترى أن التهاون في رحيل لاعب بهذه الطريقة قد يشجع لاعبين آخرين على اتخاذ خطوات مشابهة مستقبلاً.
وتهدف الملاحقة إلى إرسال رسالة واضحة بأن العقود المبرمة تمثل التزامات مقدسة لا يمكن تجاوزها دون تبعات قانونية وخيمة، وذلك لقطع الطريق على أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع أو الخروج من الفريق بطرق تضر بالمصالح الفنية والإدارية للمؤسسة الزرقاء.
المطالبة بالتعويضات المالية وحفظ الحقوق
يرتبط الجانب المادي بالدوافع الإدارية في هذه الأزمة، حيث يسعى الهلال من خلال مركز التحكيم الرياضي للحصول على تعويض مالي عادل يعوض الخزانة الهلالية عن قيمة المهاجم الشاب الذي رحل في توقيت حرج من الموسم.
وتطالب الإدارة باسترداد الحقوق المالية المكتسبة، خاصة وأن اللاعب يتقاضى حاليًا راتبًا سنويًا يصل إلى 12 مليون ريال مع نادي النصر، مما يجعل استرجاع المبالغ التي دفعت سابقًا للاعب أو وكيله أولوية قصوى لرفض التفريط في أي مكتسبات مالية تم دفعها دون وجه حق قانوني ثابت.
الضغط التنافسي وعقيدة الدفاع عن الحق
يظهر البعد التنافسي في إصرار الهلال على ملاحقة الحمدان، إذ يضع استمرار القضية ضغطًا ذهنيًا ونفسيًا كبيرًا على اللاعب قبل المشاركات الحاسمة ضد فريقه السابق، كما أن إثبات أي مخالفة قد يؤدي إلى إيقاف اللاعب، ما يخدم مصلحة الهلال في تقليص الفارق مع النصر.
وتعتبر مدرسة الهلال الإدارية أن الوصول إلى آخر درجات التقاضي واجب تجاه الجماهير، لترسيخ صورة النادي القوي الذي لا يترك قضاياه معلقة ويقاتل على حقوقه القانونية والتاريخية حتى الرمق الأخير مهما كان حجم الأمل.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة