أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي أن إدراج نادي النصر السعودي ضمن ما يُعرف بـ الرقابة النشطة يُعد إجراءً غير اعتيادي، ويحمل في طياته العديد من التبعات التنظيمية التي قد تؤثر على آلية عمل النادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الشيخي أن هذا التصنيف يفرض قيودًا مباشرة على تحركات النصر في سوق الانتقالات، حيث سيكون ملزمًا بالحصول على موافقة مسبقة قبل إبرام أي عقد مع لاعب أو مدرب تتجاوز قيمته 500 ألف ريال، وهو ما يحد من مرونة الإدارة في التعاقدات ويجعلها أكثر التزامًا بالضوابط المالية والتنظيمية المعتمدة.
وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانضباط المالي وضمان التزام الأندية باللوائح، إلا أن عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يعرّض النادي لعقوبات تصاعدية من قبل الجهات المنظمة، في حال تم تسجيل أي مخالفات.
وأشار الشيخي إلى أن العقوبات المحتملة لا تقتصر على الجوانب المالية أو الإدارية فقط، بل قد تمتد وفقًا للوائح إلى خصم نقاط من رصيد الفريق في المنافسات الرسمية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على موقعه في جدول الترتيب، أو حتى الهبوط إلى درجة أدنى في حال تكرار المخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات بشكل كامل.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التزام إدارة النصر بكافة الضوابط المفروضة خلال هذه المرحلة، والعمل على تصحيح المسار المالي والإداري، لتفادي أي عقوبات قد تؤثر على استقرار الفريق ومستقبله الرياضي.
المستشار القانوني لنادينا — أحمد الشيخي:
— نادينا (@NadeenaShow) April 3, 2026
وضع نادي النصر ضمن "الرقابة النشطة" أمر ليس عاديًا؛ إذ سيتعين على النادي الحصول على إذنٍ مسبق قبل التوقيع مع أي لاعب أو مدرب تتجاوز قيمة عقده 500 ألف ريال. وفي حال عدم الالتزام، سيتعرض النادي لعقوبات من الرابطة، ينص النظام على أنها قد تصل… pic.twitter.com/WcM4Magtq0
اقرأ أيضا
النصر يطفئ بريق النجمة بخماسية في ليلة عودة رونالدو ويواصل التحليق على الصدارة
التعليقات السابقة