تشير تقارير صحفية إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يواجه وضعًا ماليًا حرجًا بعدما فرض عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة مالية ضخمة تصل إلى 78.5 مليون جنيه إسترليني لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف خلال السنتين الماليتين 2023 و 2024.
وقد تشمل هذه العقوبة قيودًا على تسجيل اللاعبين الجدد في قوائم مسابقات اليويفا للموسم القادم، ما لم يتمكن النادي من تحقيق توازن مالي إيجابي.
وتم تغريم تشيلسي بمبلغ فوري قدره 26.7 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامة مشروطة تصل إلى 51.8 مليون جنيه إسترليني في حال عدم التزامه بالمتطلبات المالية المستقبلية.
ووجد اليويفا أن تشيلسي تجاوز الحد المسموح به لتكلفة التشكيلة، حيث بلغت نفقات اللاعبين أكثر من 80% من إجمالي إيرادات النادي في عام 2024 (الحد الأقصى المسموح به هو 70%)، وقد أدى هذا الانتهاك إلى غرامة إضافية قدرها 9.5 مليون جنيه إسترليني.
وكجزء من اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه مع اليويفا، فإن تشيلسي (وكذلك أستون فيلا) ممنوع من تسجيل أي لاعبين جدد في "قائمة A" الخاصة به للمشاركة في المسابقات الأوروبية ما لم يثبت النادي تحقيق رصيد صافي إيجابي في تعاملاته الانتقالية (أي أن تكون مبيعات اللاعبين أكبر من مشترياتهم).
وسيخضع تشيلسي لمراقبة لمدة أربع سنوات حتى موسم 2028-2029 لضمان التزامه بالقواعد.
ولضمان القدرة على تسجيل التعاقدات الجديدة للموسم القادم والمشاركة في المسابقات الأوروبية، يتعين على تشيلسي جمع مبلغ كبير من خلال بيع اللاعبين.
وأوضحت التقارير إلى أن هذا المبلغ قد يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني. هذا يضع ضغطًا كبيرًا على النادي لإبرام صفقات بيع مهمة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
اقرأ أيضا
التعليقات السابقة