سلط الخبير القانوني يعقوب المطير، الضوء على الاحتمالات المتوقعة عن نتائج وخطوات لجنة الانضباط تجاه الاحتجاج الذي قدمه نادي الهلال على خلفية مشاركة التونسي حمدي النقاز المحترف بصفوف فريق الأهلي.
وكان النقاز رحل عن الترجي التونسي في الميركاتو الصيفي إلى الزمالك المصري في صفقة انتقال حر، لكنه سرعان ما انضم بعدها إلى الأهلي، بعد فشل قيده في القلعة البيضاء بسبب معاقبة النادي المصري بالحرمان من القيد لفترتي انتقالات.
وقال القانوني يعقوب المطير في تصريحات لصحيفة "الجزيرة"، اليوم الجمعة: "قبول احتاج الهلال من عدمه يعتمد بشكل رئيسي على الأدلة، حيث أم الفقرة 2 و 4 من المادة (132) تلزم المحتج بتقديم دليل واضح وقانوني للمخالفة".
وأضاف يعقوب المطير: "المادة (112) تقبل أي نوع من الأدلة ومن بينها آراء الخبراء وتسجيلات الفيديو، مع عدم الإخلال بعمل وصلاحيات لجنة الانضباط والأخلاق".
وواصل القانوني الرياضي: "يجوز للجنة الانضباط بناءًعلى طلب يقدمه أياً من الأطراف، عقد جلسة استماع وفق المادتين (119-120)من اللائحة ، كما يجوز أيضاً استدعاء اللاعب حمدي النقاز والتحقيق معه حسب نص المادة (134) بحيث أن اللاعب ضمن الأشخاص الخاضعين".
